«مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والمعدن الأصفر يسجل قممًا قياسية بعد كل تصحيح
أعاد التراجع الأخير في أسعار الذهب المخاوف بين المدخرين والمقبلين على الشراء من احتمالات انهيار المعدن الأصفر، بعدما فقد نحو ربع قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال عام 2026، غير أن قراءة المسار التاريخي للسوق المصرية تكشف أن موجات الهبوط الحادة لم تكن أمرًا استثنائيًا، إذ مر الذهب بخمس موجات تصحيح رئيسية منذ عام 2020، تراوحت خسائرها بين 10% و38%، قبل أن يستعيد مستوياته ويواصل الصعود إلى قمم سعرية جديدة.
وقال «مرصد الذهب» إن جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5745 جنيهًا خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4924 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 45960 جنيهًا، بينما تحركت الأوقية في البورصة العالمية قرب 3733 دولارًا.
ووفقًا لبيانات المرصد، يقل سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا بنحو 24.4% عن قمته التاريخية البالغة 7600 جنيه، والمسجلة في مارس 2026، لكنه لا يزال أعلى بنحو 6.2 ضعف من مستواه القياسي المسجل في عام 2020 عند 925 جنيهًا.
وتشير المقارنة التاريخية إلى أن تحركات الذهب لم تسر في اتجاه صاعد متواصل، بل شهدت دورات متعاقبة من الارتفاع والتراجع، تأثرت بتغيرات أسعار الفائدة العالمية، وتحركات الدولار، ومستويات العرض والطلب، إلى جانب العوامل المحلية المرتبطة بسعر صرف الجنيه والسيولة في سوق المعدن الأصفر.
5 موجات هبوط في السوق المحلية منذ 2020
بدأت أولى موجات التصحيح الخمس في أغسطس 2020، عندما تجاوزت الأوقية العالمية مستوى 2000 دولار للمرة الأولى، وقفز جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 925 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه آنذاك.
لكن موجة الصعود لم تستمر، إذ دخل الذهب في تصحيح حاد فقد خلاله نحو 20% من قيمته، متراجعًا إلى قرابة 741 جنيهًا بنهاية مارس 2021، قبل أن يستعيد مستوياته خلال موجة الصعود التالية ويتجاوز حاجز الألف جنيه للجرام.
وفي ديسمبر 2022، سجل الذهب قمة جديدة قرب 1830 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع بنحو 10.4% إلى 1640 جنيهًا مطلع يناير 2023، ثم استعاد مستوياته خلال أسابيع، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بتحركات سعر الصرف والطلب المحلي.
أما الموجة الثالثة، فبدأت بعد وصول جرام الذهب إلى نحو 2800 جنيه في أبريل 2023، قبل أن يفقد قرابة 21% من قيمته خلال أسابيع قليلة، متراجعًا إلى نحو 2210 جنيهات في مايو من العام نفسه.
ورغم حدة التراجع، عاود المعدن الأصفر الصعود خلال النصف الثاني من 2023، وسجل في ديسمبر قمة جديدة عند نحو 3330 جنيهًا للجرام، متجاوزًا مستوياته السابقة، في ظل استمرار تأثير الطلب المحلي وتغيرات سعر الصرف على الأسعار.
يناير 2024.. واحدة من أعنف موجات الهبوط
شهد السوق المحلية في يناير 2024 واحدة من أكثر فترات التقلب حدة، بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 نحو 4200 جنيه، قبل أن يتراجع إلى قرابة 2620 جنيهًا مطلع مارس، فاقدًا نحو 37.6% من قيمته.
وجاء هذا التراجع عقب موجة ارتفاعات استثنائية ارتبطت بزيادة الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، واتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، قبل أن تسهم التطورات المرتبطة بسعر الصرف وانحسار الضغوط الاستثنائية في تراجع جزء كبير من الزيادة السعرية.
وعاود الذهب الصعود تدريجيًا بعد هذه الموجة، وأنهى عام 2024 عند نحو 3740 جنيهًا للجرام، ثم تجاوز قمته السابقة خلال ارتفاعات 2025، مواصلًا تسجيل مستويات قياسية جديدة.
قمة تاريخية في 2026.. والتراجع الحالي
واصل الذهب ارتفاعه خلال عام 2025، مسجلًا نحو 6095 جنيهًا لجرام عيار 21 بنهاية ديسمبر، قبل أن تتسارع مكاسبه خلال الأسابيع الأولى من 2026، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا وزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وسجل الجرام قمته التاريخية عند نحو 7600 جنيه في مارس 2026، قبل أن يدخل في موجة تصحيح حادة هبط خلالها إلى نحو 5685 جنيهًا بنهاية يونيو، فاقدًا نحو 25.2% من قيمته مقارنة بالقمة، ثم تحرك في نطاقات سعرية متقلبة.
ويبلغ سعر الجرام حاليًا نحو 5745 جنيهًا، بانخفاض يقارب 24.4% عن قمته التاريخية، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات التصحيح السابقة، دون أن يعني بالضرورة تكرار توقيت التعافي أو حجمه.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن القراءة التاريخية للسوق المصرية تكشف مرور الذهب بخمس موجات هبوط رئيسية منذ عام 2020، تراوحت خسائرها بين نحو 10% و38%.
وأضاف أن كل موجة من تلك الموجات كانت تُقرأ وقت حدوثها باعتبارها نهاية للصعود، لكن الذهب تمكن لاحقًا من استعادة مستوياته وتسجيل قمم سعرية جديدة.
وأوضح فاروق أن التراجع الحالي، البالغ نحو 24.4% من القمة التاريخية، يقع ضمن نطاق التصحيحات الحادة التي شهدها السوق المحلية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة تكرار السيناريوهات السابقة، لكنه يؤكد أهمية عدم التعامل مع كل هبوط باعتباره انهيارًا طويل الأجل.
وأشار إلى أن تقييم حركة الذهب يتطلب التمييز بين التصحيح السعري وتغير الاتجاه طويل الأجل، مع متابعة مجموعة من العوامل، تشمل أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سعر صرف الجنيه ومستويات العرض والطلب محليًا.
الذهب عالميًا.. نصف قرن من القمم والقيعان
لم تقتصر موجات التقلب الحادة على السوق المصرية، إذ شهدت الأسعار العالمية للذهب دورات متعاقبة من الصعود والهبوط منذ انتقال المعدن الأصفر إلى نظام التداول الحر في مطلع السبعينيات، عقب تخلي الولايات المتحدة عن نظام قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية.
ومع انتهاء نظام بريتون وودز، دخل الذهب مرحلة جديدة من التقلبات، شهد خلالها موجة صعود قوية بلغت ذروتها عند نحو 850 دولارًا للأوقية في يناير 1980، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد، وتتواصل الضغوط على الأسعار خلال الثمانينيات والتسعينيات، حتى تراجعت الأوقية إلى نحو 253 دولارًا في عام 1999، فاقدة قرابة 70% من قمتها التاريخية.
ومع مطلع الألفية الجديدة، عاود المعدن الأصفر الصعود، متجاوزًا قمته السابقة في 2008، ثم استفاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، ليسجل قمة جديدة قرب 1895 دولارًا للأوقية في سبتمبر 2011.
لكن موجة الصعود لم تستمر دون انقطاع، إذ دخل الذهب في تصحيح ممتد تراجعت خلاله الأوقية إلى نحو 1049 دولارًا في ديسمبر 2015، بخسائر بلغت قرابة 44.6% مقارنة بقمة 2011، فيما سجل عام 2013 خسائر سنوية حادة بنحو 28%.
واستعاد المعدن الأصفر اتجاهه الصاعد خلال السنوات التالية، محققًا مكاسب في 2019، قبل أن تدفع جائحة كورونا الأسعار إلى تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في أغسطس 2020، عندما سجلت الأوقية نحو 2067 دولارًا، بمكاسب سنوية بلغت نحو 25%.
وعادت الضغوط على الذهب مع موجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لتهبط الأوقية إلى نحو 1618 دولارًا في نوفمبر 2022، فاقدة قرابة 21.7% من قمتها المسجلة خلال الجائحة، قبل أن تبدأ دورة صعود جديدة.
ومنذ أواخر 2023، دخلت الأوقية مرحلة صعود تاريخية، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، لتتجاوز مستوى 2000 دولار وتسجل مستويات قياسية متتالية خلال 2024 و2025.
وتسارع الصعود خلال 2025، مع اختراق الذهب مستويات 3000 و3500 و4000 دولار للأوقية، في ظل تزايد الإقبال عليه باعتباره أداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات الاستثمارية، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا.
وبلغت الأسعار ذروتها خلال تعاملات 29 يناير 2026 عند نحو 5600 دولار للأوقية، قبل أن تدخل موجة تصحيح حادة تزامنت مع تقلبات واسعة في الأسواق العالمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة والدولار.
وتراجعت الأوقية لاحقًا إلى مستويات قرب 3733 دولارًا في 19 نوفمبر 2026، بانخفاض يقارب 33.2% عن أعلى مستوى تداول للعقود الآجلة في يناير، وفقًا للسلسلة السعرية الواردة ببيانات المرصد.
ورغم هذه الخسائر، لا تزال الأسعار العالمية أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من قمة عام 1980، وأكثر من 100 ضعف السعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية قبل تحرير التداول.
وتعكس المقارنة بين المسارين المحلي والعالمي أن التراجعات الحادة كانت جزءًا من تاريخ سوق الذهب، حتى خلال فترات الصعود الممتدة، وأن تقييم الهبوط الحالي يتطلب متابعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في الأسعار، والتمييز بين التصحيح المؤقت وتغير الاتجاه طويل الأجل.






